هذا الأسبوع، نبهنا الكاتب الصحفي الأستاذ "حسين متولي" عبر صفحته بالفيس بوك إلى وقف شركة المحمول "فودافون" التعامل مع من يأتي فروعها بأقل من 105 جنيهات. وتعهد زميلي العزير بتحويل خط هاتفه بالشركة للاستقبال فقط . 

وكنت وآخرون قد اختبرنا هذا الاستبعاد الاجتماعي والتمييز الطبقي منذ رمضان الماضي، ولم نحرك ساكنا. 

وعلى الرغم من التعرض لسطو الشركة على رصيد الباقة كاملا بعد شحنها بيوم واحد ، بدعوى "أخطاء" يرتكبها من دفعتنا للتعامل معهم خارج فروعها. وربما يفسر هذه السلبية تلاحق الضربات من كل حدب وصوب في سوق منفلتة وبلا رقابة. بل وتستقوي بالسياسات الرسمية في ظل غلاء فاحش فاجر مجنون لم تعرفه مصر من قبل . 

وهل كانت لتجرؤ "فودافون"، الثانية زمنيا بين ثالوث المحمول "المدلل والمتربح جدا" منذ تأسيسها زمن أسرة "مبارك" ورجال أعمالها المحاسيب، لو لم تكن عندنا حكومة تبيع الشعب فريسة سائغة مهانة لكل من هب ودب بالداخل والخارج من أجل "الفلوس.. الفلوس". 

وهل كانت لتجرؤ على إساءة الأدب لو عوقبت ودفعت التعويضات للضحايا؟، وبعدما اعترفت وأدينت مع قرينتيها بقطع الاتصالات والتجسس والدعاية لحساب الطاغية ودولته البوليسية (ثورة يناير 2011 مثالا). 

هذه الشركة بلغ صافي أرباحها العام الماضي 9 مليارات جنيه، وفق بياناتها. وهي من جيوب نحو 45 مليون مصري. ولكن غالبيتهم منذ أشهر أصبحوا مطاردين بتمييزها الطبقي وغير مرحب بهم في مكاتبها، وبما ينسف دعايتها الممولة بسخاء عن "أنشطة خيرية" و "مسئولية مجتمعية". 

ولأن ليس لدى المصريين لا نقابات مستقلة ولا جهاز حماية حقوق مستهلك ولا برلمان بحق يدافع عن مصالحهم وكرامتهم وفي مواجهة سوق رأسمالية تزداد توحشا، ولأنهم ممنوعون من الاحتجاج السلمي في الفضاءات العامة أو مبادرات العمل الجماعي،أقترح على زميلي الكتابة لمستر "نكاتيكو نيوكا" مسئول " فوداكوم" بجنوب أفريقيا عن الشكاوى، وذلك بعدما امتلكت هذه الشركة في ديسمبر الماضي 55 في المائة من أسهم "فودافون" مصر.  

فالرجل أسود البشرة،وربما يتفهم ويغضب لنا كمصريين، وباعتبار أن آباءه وأجداده عانوا بدورهم من التمييز العنصري. 

وعجايب!
-----------------------------
بقلم: كارم يحيى